الحكومة: خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول

قررت لجنة متابعة التفاوت في المرتبات والدخول للحكومة في اجتماعها الاثنين برئاسة
الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بدء العمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة
بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية في اطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه مع
بداية العام المقبل (يناير 2012) وتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بوضع
الضوابط والقواعد اللازمة لذلك.


جاء ذلك في اطار التوصيات الواردة في التقرير التفصيلي المقدم من الدكتور حازم
الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء في الشئون الاقتصادية وزير المالية بشأن معالجة
التفاوت في المرتبات والدخول بالحكومة والتي اقرتها اللجنة.


وقال السفير محمد حجازى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء-الذى صرح بذلك -أن
الضوابط والقواعد ترتكز على الشفافية والافصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من
دخول وايجاد علاقة بين الحدين الادنى والاقصى للدخول في الحكومة.

كما وافقت
لجنة متابعة التفاوت في المرتبات والدخول بالحكومة على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة
أوضاع المرتبات والدخول في الدولة واقتراح هيكل جديد لها يقضى على التناقضات
والتفاوت الراهن من خلال أسس مستقرة على أن تنتهى هذ اللجنة من أعمالها وتقدم
توصياتها في غضون 6 أشهر بحيث يمكن في حالة الموافقة على توصياتها بدء تطبيقها
مستقبلا لضمان التحقيق الدائم لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية
والاصلاح.


وقال السفير محمد حجازى إنه سيراعى في هذه التوصيات ألا يكون من شأن هذه الضوابط
والقواعد أي تأثير على أوضاع التأمينات والمعاشات .. مشيرا إلى أن الاجتماع وافق
على رفع هذه التوصيات للجلسة القادمة لمجلس الوزراء لإقرارها.كما وافق الاجتماع على
تكليف المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص .. مشيرا
إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق الحد الادنى للأجور والدخول للعاملين بها على
الباب الاول اعتبارا من 1 يوليو الماضي بمبلغ 700 جنيه .

وقد تناول تقرير
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية النظر في أنه من المناسب أن يكون وضع حد اقصى
للدخول مرتبط بمعادلة تأخذ في الحسبان متوسطات معدلات التضخم في الظروف المستقرة
ومراعاة معدلات تزايد الخبرات والمسئوليات خلال العمر الوظيفي الذى يصل إلى 38 عاما
وهو ما يحقق معادلة تنطوي على أن الحد الاقصى يزيد بواقع 36 مثل عن الحد الدنى
بمراعاة متوسط زيادة سنوي 10% طوال العمر الوظيفي.


كما يراعى أن يكون من المناسب في كل الاحوال الا تكون الهوة بين الحد الادنى
والاقصى ضيقة بشكل كبير أو واسعة بشكل كبير وانما تكون في اطار يكفل التوازن بين
مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية والرضا الاجتماعي من ناحية وبين تلبية الطموحات
والرغبة في الحفاظ على الخبرات والكفاءات دون مبالاة او افراط.


حضر اجتماع اللجنة الدكتور على السلمى والدكتور حازم الببلاوى ومحافظ البنك
المركزي ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والخارجية والتضامن
والعدالة الاجتماعية والقوى العاملة والهجرة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
ووكيل اول وزارة المالية.