تحذير من رفض المبادرة الخليجية باليمن

حذر مستشار للرئيس اليمني علي عبد
الله صالح من مخاطر قرار أممي قد يتخذ إذا لم يتم التوقيع على آلية التنفيذ
للمبادرة الخليجية الهادفة لنزع فتيل الأزمة اليمنية، كما هدد عبد ربه منصور هادي
القائم بأعمال الرئيس بمغادرة صنعاء إن لم يتم التوقيع على الآلية. يأتي هذا في وقت
اندلعت فيه اشتباكات 'عنيفة'، استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ودبابات، في تعز بين أنصار
الثورة وقوات تابعة للحرس الجمهوري الموالي لصالح. ونقلت صحيفة 'أخبار اليوم'
المستقلة الأربعاء عن مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في البلاد أن عبد
الكريم الأرياني المستشار السياسي للرئيس اليمني أكد خلال اجتماع للمكتب السياسي
للحزب، ضرورة إقرار آلية التنفيذ التي وضعها جمال بن عمر المبعوث الخاص للأمين
العام للأمم المتحدة باليمن. وأوضح الأرياني -الذي شغل منصب رئيس وزراء اليمن أكثر
من فترة- أنه إذا لم يصل المؤتمر الشعبي إلى اتفاق لإقرار المبادرة، فإن الأمر قد
يخرج عن الإطار الداخلي ويتحول إلى مجلس الأمن الذي سيقر الآلية تحت الفصل السابع
من ميثاق الأمم المتحدة، مهددا بمغادرة البلاد في حال لم يقر الحزب الحاكم الآلية
ويوقع عليها. ونسبت الصحيفة إلى المصادر ذاتها أن عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس
اليمني، أبلغ قيادات المؤتمر أنه سيضطر إلى مغادرة العاصمة صنعاء، احتجاجًا على عدم
توقيع حزب المؤتمر وإقراره آلية تنفيذ المبادرة الخليجية، خاصة أن الرئيس فوض
المؤتمر ذلك. وأشارت المصادر إلى أن أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للحزب
تبنى أيضا موقفًا مماثلاً لنائب الرئيس اليمني. تعديلات المبادرة يشار إلى أن
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح كان قد فوض الحزب الحاكم التوصل إلى صيغة لتنفيذ
المبادرة الخليجية التي تنص في نسختها الخامسة على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أن
تعقبها انتخابات برلمانية ورئاسية مع ضمان عدم ملاحقة الرئيس اليمني قضائيا أو
تقديمه للمحاكمة. وضغطت الولايات المتحدة والسعودية -اللتان تخشيان أن تمنح
الاضطرابات المتزايدة في اليمن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الفرصة لشن هجمات- على
الرئيس صالح كي يقبل خطة نقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي وتراجع صالح
عن التوقيع عليها ثلاث مرات. وتستلزم آلية العمل الجديدة للخطة الخليجية من صالح
نقل صلاحياته إلى نائبه بعد توقيع الاتفاق وتمنحه ثلاثة أشهر كي يتنحى رسميا بدلا
من 30 يوما وستجرى لحظة تنحيه انتخابات وستشكل المعارضة حكومة وحدة. وتبقي الحكومة
المؤقتة التي ستدير البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان على هادي رئيسا مؤقتا لليمن،
وتستغل هذه الفترة لإعداد دستور جديد وإجراء حوار مع الجماعات المسلحة مثل الحوثيين
في شمال البلاد والحراك في الجنوب. وخلافا للخطة الخليجية الأصلية تقضي الآلية
الجديدة بإعادة هيكلة الجيش في غضون ثلاثة أشهر من توقيع صالح على الاتفاق. هذا
وكان حزب المؤتمر قد أجل الثلاثاء خلال اجتماع لكوادر الحزب -الذي يتواصل اليوم-
تصويتا متوقعا للموافقة على النسخة المعدلة من المبادرة الخليجية. وقال أحد
المشاركين في اجتماع الحزب لرويترز إن الحزب لا يزال منقسما حول التعديلات. ورفض
كثير من عناصر الحزب حضور الاجتماع وحث بعض من حضروا المشاركين على التصويت ضد
التعديلات. مخاوف الأمن ويسابق هذا الحراك السياسي تصعيدا أمنيا على الأرض حذر منه
كثير من القيادات في السلطة والمعارضة بينهم منصور هادي الذي اعتبر أن التصعيد
الأخير يزيد الأزمة اشتعالا وخطورة، واللواء المنشق علي محسن الذي أكد أنهم
سيقاتلون إذا استفزتهم القوات الحكومية. وكان مراسل الجزيرة حمدي بكاري قد أفاد بأن
الاشتباكات كانت 'عنيفة وقوية وشرسة'، وأنها تأتي -فيما يبدو- محاولة للتصعيد من
جانب مسلحين من أنصار الثورة، مشيرا إلى أنها وقعت قرب مقر اللواء 33 التابع لمعسكر
للحرس الجمهوري. ضمن هذا الإطار، نقل المراسل عن مصدر من المسلحين أنه كان بالإمكان
السيطرة على المعسكر، إلا أن 'وجود تكتيكات أخرى لدى المسلحين' حالت دون ذلك. وأضاف
المصدر ذاته أن التوجه العام ينحو نحو الحسم الثوري على مستوى اليمن وليس على مستوى
تعز. ونتيجة لاستمرار قصف القوات الموالية لصالح المتقطع لساحة الحرية، أشار بكاري
إلى أن أعداد المعتصمين هناك تراجعت، كاشفا عن وجود تكتيكات أخرى لدى الثوار
للتعامل مع الوضع، منها الانتقال بالاحتجاجات إلى الأحياء الشعبية حيث يصعب استهداف
المدنيين. أما في العاصمة صنعاء، فقد خرج مئات الآلاف من المحتجين المطالبين بخلع
الرئيس في مسيرات، الأحد بدأت من ساحة التغيير مرددين 'الشعب يريد الزحف على القصر'
(الرئاسي)، وذلك في ظل انتشار أمني كثيف.