محكمة الاستئناف تؤكد براءة دومينيك دوفيلبان في قضية كليرستيرم

اكدت محكمة استئناف باريس الاربعاء براءة رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان من
تهمة "التواطؤ في نشر افتراءات" في اطار قضية كليرستريم.


وكانت النيابة العامة طلبت في جلسة ايار/مايو الماضي اصدار حكم بالسجن 15 شهرا
مع وقف التنفيذ بحق دوفيلبان.


وتتمثل قضية كليرستريم في حملة افتراءات كاذبة زج فيها بعدة اسماء من بينها اسم
نيكولا ساركوزي في قوائم بنكية للايحاء بتورطه في قضايا فساد وذلك لتشويه سمعته قبل
الانتخابات الرئاسية لعام 2007.


وقد تخلى الرئيس الفرنسي عن الاستئناف بعد ان كان تقدم بشكوى امام محكمة اول
درجة.


وحكم على الرئيس السابق لمجموعة ايرباص الاوروبية جان لوي جرغوران وخبير
الحسابات عماد لحود، المتهمين بوضع هذه القوائم البنكية المزورة، بالسجن ستة اشهر
للاول و18 شهرا للثاني مع النفاذ. كما حكم بغرامة 40 الف يورو لكل منهما.


وكانت النيابة العامة طلبت ادانة دومينيك دوفيلبان لاعتباره كان على علم بعدم
صحة هذه القوائم منذ تموز/يوليو 2004 وانه كان قادرا على وضع حدا لحملة الافتراءات
هذه.


وينتظر دومينيك دوفيلبان هذه البراءة لتاكيد عزمه على خوض غمار الانتخابات
الرئاسية لعام 2012 والتي لا تزيد نسبة التاييد له فيها حاليا عن 2 الى 4% من نوايا
التصويت.


من جهة اخرى يتعين على دو فيلبان رئيس الوزراء السابق في عهد جاك شيراك مواجهة
عاصفة سياسية اخرى اعتبارا من الاحد تتعلق باحتمال حصوله على اموال خفية من رؤساء
دول افارقة.