اليونان تعلن المزيد من اجراءات التقشف

اعلنت الحكومية اليونانية الاربعاء اجراءات تقشف اضافية سعيا وراء سد العجز في
الموازنة وتلقي مساعدات اخرى من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي
المساعدات المطلوبة لتجنب تخلفها عن سداد ديونها.


واعلنت الحكومة في بيان انه سيتم خفض معاشات التقاعد التي تتجاوز 1200 يورو
(1650 دولارا) في الشهر، بينما سيتم تسريح 30 الف موظف حكومي بشكل مؤقت وسيتم خفض
سقف الاعفاء من الضرائب الى خمسة الاف يورو في العام.


وتكافح اليونان لاقناع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بقدرتها على اعادة
برنامجها الاقتصادي الاصلاحي الشاق مرة اخرى الى مساره رغم ارجاء ذلك وعدم الوفاء
بالاهداف التي حددتها بسبب دخول البلاد في انكماش اسوأ مما كان متوقعا.


وبعد مؤتمر عبر الهاتف مع وزير المالية ايفانغيلوس فنيزيلوس الاثنين والثلاثاء،
وافق مدققو الحسابات في الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي على استئناف مراجعتهم
للوضع المالي اليوناني، والتي لن تحصل اليونان من دونها على شريحة المساعدات
المقبلة البالغة قيمتها ثمانية مليارات يورو.


وكانت عملية تدقيق الحسابات توقفت في مطلع ايلول/سبتمبر حيث قالت مصادر ان السبب
في ذلك هو عدم احراز اليونان تقدما على صعيد الاصلاحات المطلوبة، ما هدد بوقف
الافراج عن الاموال اللازمة للحؤول دون نفاد ما لدى اليونان من نقد الشهر المقبل.