حكام بالسجن لنظيف وغالي والعادلي

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس بمعاقبة أحمد نظيف رئيس الوزراء
المصري الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، فيما عاقبت وزير الداخلية
الأسبق حبيب العادلي بالسجن لمدة 5 سنوات، ووزير المالية السابق الدكتور
يوسف بطرس غالي “غيابياً”، بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانتهم بإهدار 92
مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة
ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على سعر السوق، وذلك بغرض جنيها
المزيد من الأرباح على نحو يمثل مخالفة للقانون. وتضمن الحكم معاقبة
رجال الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة “اوتش”
الألمانية “غيابياً”، بالعقوبة ذاتها المقضي بها بحق نظيف، وهي لمدة عام مع
الشغل، على أن يتم إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بحقهما لمدة 3
سنوات. وألزمت المحكمة المتهمين جميعاً بدفع مبلغ 92 مليون جنيه
تمثل قيمة ما تسببوا في إهداره من المال العام على أن يقوموا أيضا بأداء
غرامة مماثلة لذلك المبلغ، بالإضافة إلى تغريم حبيب العادلي ويوسف بطرس
غالي مبلغ 100 مليون جنيه، وعزل نظيف وغالي والعادلي من وظائفهم بصورة
رسمية.


وقرر أحمد إدريس مستشار التحقيق في وقائع
الفساد بوزارة الزراعة المصرية أمس حبس الدكتور يوسف والي نائب رئيس
الوزراء ووزير الزراعة الأسبق 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه
بإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد، وكذلك اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على
الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها بمبلغ 8 ملايين جنيه
بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين جنيه. وتم ترحيل يوسف والي إلى سجن
طرة لقضاء فترة الحبس الاحتياطي. من جهة أخرى قرر مجلس القضاء
الأعلى أمس، أن تتم محاكمة المتهمين بقضايا فساد وقتل المتظاهرين خلال
الثورة، بشكل علني يتيح للشعب حضورها ومتابعتها على شاشات، وفقاً لوكالة
أنباء الشرق الأوسط المصرية. وقالت الوكالة إن “مجلس القضاء الأعلى
أصدر قراراً أوصى فيه بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم فساد وقتل
المتظاهرين، إلى أماكن تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور بما لا يخل بسيطرة
المحكمة على الحاضرين بالجلسة”. كما قرر المجلس بث وقائع تلك المحاكمات على
شاشات خارج المحاكم يتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة”.