فتحى البرادعى: طرح أراضٍ للإسكان العائلى سبتمبر المقبل

[size=18


قال الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن
الوزارة ستبدأ فى شهر سبتمبر المقبل طرح عدد من قطع الأراضى العائلية
الصغيرة، تزداد أعدادها تدريجيا حتى نهاية عام 2012، ليصل إجمالها إلى 100
ألف قطعة، وذلك بالمدن الجديدة، التى تسمح مرافقها السيادية، وكثافاتها
السكانية بإتاحة هذه الأراضى، ليستفيد بها متوسطى الدخل من المواطنين، وذلك
إيمانا من الوزارة بأن هذه الشريحة تستحق المساندة، لتكون إحدى أدوات
التنمية فى المجتمع.

وأوضح الوزير أن الوزارة تهدف إلى إحداث وفرة فى الأراضى المطروحة لهذه
الشريحة عبر هذا المشروع، الذى سيعمل - بالتوازى مع برنامج الإسكان
الاجتماعى- على حل كثير من مشاكل الإسكان فى مصر، ولأول مرة سيكون هناك
برنامج لطرح الأراضى سيتم الإعلان عنه فى سبتمبر المقبل، محدد به عدد قطع
الأراضى، وتاريخ طرحها، وحالة المرافق بها، وسوف تلتزم الوزارة بهذا
البرنامج.

وأضاف: سيتم طرح هذه الأراضى من خلال القواعد التى سوف ينظمها قانون
الإسكان الاجتماعى الجديد، الجارى الانتهاء منه حاليا لعرضه على مجلس
الوزراء.

وأشار البرادعى إلى أن مساحات الأراضى التى ستطرح، ستتراوح بين 200 و350
متر مربع، بينما سيتراوح سعر المتر بين 380 و580 جنيها، حسب تكلفة توصيل
المرافق، وطبيعة قطع الأراضى فى كل منطقة، وكل مدينة، على اعتبار أن مساحات
الأراضى التى يتم بيعها تمثل نحو 40% من إجمالى مساحة الأراضى التى يتم
تخطيطها وترفيقها وفقا للنسبة البنائية المقررة.

وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة ستقوم بتسليم نماذج مختلفة للوحدات السكنية،
يلتزم بها المستفيد، لافتا إلى أن المستفيد سيقوم بدفع 25% من ثمن الأرض
كدفعة مقدمة، والباقى على أقساط لمدة أربع سنوات، بدون فوائد، علما بأنه قد
تمت زيادة مدة تنفيذ المشروع إلى خمس سنوات.

وأكد الوزير أن هذه المشروعات ستحدث "انتعاشة" فى قطاع التشييد والبناء
بوجه عام، وستسهم فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى تشغيل
مصانع الحديد والأسمنت وجميع مواد البناء، ودوران عجلة الإنتاج بوجه عام،
وإحداث تنمية حقيقية بالمدن الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن "اليوم السابع" كان قد نشر منذ أيام قليلة ملامح أول
قانون للإسكان الاجتماعى الذى أشار إليه الوزير، حيث يهدف هذا القانون إلى
تنظيم كل ما يتعلق بالإسكان الاجتماعى للدولة، سواء ما يخص طريقة التعامل
مع البرنامج الاجتماعى المقبل الذى تنفذه وزارة الإسكان من خلال مشروع
"المليون وحدة" أو ما يتعلق بنظام تمويل المشروع ونظام الاستفادة من
الوحدات، سواء كانت إيجار أو تمليك، وكذلك طرق طرح الأراضى والاستفادة
منها.

وجاءت أهم ملامح القانون لتتضمن توفير آلية لتمويل المشروع المقبل وكافة
مشروعات الإسكان الاجتماعى الذى ستنفذها الدولة وكذلك طرح أراضى الإسكان
العائلى دون التقيد بالموازنة التى تحددها الدولة سنويا لكل وزارة لتنفيذ
مشروعاتها، ومن المنتظر عرض هذا القانون الذى تم الانتهاء منه على مجلس
الوزراء خلال أيام قليلة مقبلة لمناقشته والموافقة عليه.
[/size]