الجلسة الثانية لمحاكمة القرن استمرت ٥٢ دقيقة.. والأحداث الساخنة دامت ٧ ساعات

الجلسة الثانية لمحاكمة القرن استمرت ٥٢ دقيقة.. والأحداث الساخنة دامت ٧ ساعات

تأجيل محاكمة مبارك وعلاء وجمال إلي ٥ سبتمبر وضمها لقضية العادلي ومساعديه
مشاحنات المحامين والصراع علي الظهور أمام الكاميرا يدفع المحكمة لوقف البث التليفزيوني
أكاديمية الشرطة تحولت إلي ثكنة عسكرية.. وغرفة حجز مبارك ونجليه مكيفة

إشارات وحركات لا إرادية للرئيس السابق خلال‮ ‬محاكمته أمس‮ ‬يبدو فيها تركيزه الشديد لما‮ ‬يحدث في‮ ‬الجلسة

مشاجرات وضرب وتبادل للاتهامات بين المدعين بالحق المدني بإضاعة دماء الشهداء
رئيس المحگمة: ما يحدث يؤثر سلباً علي المحاگمة ويمنع عقد الجلسات يومياً
٠٢ محامياً متطوعاً يرفضون الإساءة لمبارك الرمز.. واتهام فلول الوطني بمحاولة إفساد الجلسة
المحامون طلبوا اتهام مبارك بالخيانة العظمي.. وفتوي من دار الإفتاء بعدم تخفيض العقوبة عن الإعدام
مبارك وولداه رفضا ترديد گلمة أفندم.. وردوا علي المحگمة: »موجود«
سامح عاشور يطلب إدخال رئيس وزراء إسرائيل متهماً في قضية الغاز لتخريب الاقتصاد

الجلسة
الثانية لمحاكمة القرن أمس شهدت أحداثاً ساخنة ألقت بتداعياتها السلبية
علي محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال.. وأثرت سلباً علي
المحاكمة حيث لم تستمر الجلسة سوي ٥٢ دقيقة ووجدت المحكمة نفسها غير قادرة
علي عقد الجلسات بشكل يومي، والسبب الذي بدا واضحاً هو التنافس بين عدد من
المحامين عن المدعين بالحق المدني للحديث أمام الملايين والمحكمة لأن
الجلسة مذاعة علي الهواء، حتي شعر البعض أن المحكمة تحولت إلي قاعة سينما،
أو مسرح، ولم تجد المحكمة أمامها سوي فرض النظام ومنع التصوير حفاظاً علي
حسن سير العدالة.
الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك
ونجليه علاء وجمال استغرقت ٥٢ دقيقة فقط لكنها شهدت عشرات الأحداث الساخنة
التي دفعت المحكمة في نهاية الجلسة إلي إصدار قرارها بمنع بث جلسات
المحاكمة تليفزيونياً اعتباراً من الجلسة القادمة، وذلك حفاظاً علي حسن سير
العدالة. كما قررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت ضم قضيتي مبارك
ونجليه علاء وجمال وصديقه الهارب حسين سالم مع قضية حبيب العادلي ومساعديه
الستة ليتم نظر القضيتين معاً في ٥ سبتمبر المقبل، وقد لاقت القرارات
استحسان الحاضرين بعد الأحداث الساخنة داخل الجلسة وخارجها منذ السابعة
صباحاً وحتي الثانية ظهراً حيث تسببت الأحداث الساخنة طوال هذا الوقت التي
شهدت العديد من المشاجرات والمشاحنات والاشتباكات بالحجارة بشكل أكدت معه
المحكمة أن ما يحدث أصبح من الممكن أن يؤثر بالسلب علي مسار المحكمة كما
أنه السبب الرئيسي في عدم قدرة المحكمة علي نظر القضية بشكل يومي ومتعاقب.
وكانت
أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس والتي تضم المحاكمة قد شهدت منذ الساعة
الخامسة فجراً إجراءات أمنية مشددة شارك فيها ٠١ آلاف ضابط وجندي من الجيش
والشرطة وعشرات السيارات المدرعة للجيش والسيارات المصفحة الخاصة بالشرطة
وكلاب الشرطة وأجهزة الكشف عن المعادن والمتفجرات لتتحول أكاديمية الشرطة
إلي ثكنة عسكرية.
وفي السابعة صباحاً حضر الشقيقان جمال وعلاء مبارك من
سجن طرة وسط حراسة مشددة حيث تم إيداعهما حجرة الحجز المكيفة الملحقة بقاعة
المحكمة وبدأ السماح بدخول المحامين عن المتهمين حيث حضر فريد الديب و٠١
محامين من مكتبه للدفاع عن مبارك ونجليه بينما حضر ٠٠١ صحفي وإعلامي مصري
وأجنبي حصلوا علي تصاريح بحضور المحاكمة وحضر ما يزيد علي ٠٠٣ من المحامين
المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين بينما حضر ٠٢ من المحامين
المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق وكل من حضر مر علي ٤ أجهزة للكشف عن
المفرقعات والأجهزة الحديثة والتفتيش الدقيق حتي يصل إلي قاعة المحكمة..
كما حضر ٨ من المصابين في أحداث الثورة و٣ من المستشارين بهيئة قضايا
الدولة المدعين ضد مبارك و٠٠١ من المذيعين والمصورين والعاملين بالتليفزيون
المصري الذين نقلوا المحاكمة علي الهواء.
مناوشات
بدأت المناوشات
داخل قاعة المحكمة منذ الثامنة والنصف صباحاً حيث اشتبك المحامون عن
المدعين بالحق المدني مع بعضهم البعض في مشاجرات عنيفة حول من له الحق
والأسبقية في أن يتحدث أولاً أمام هيئة المحكمة أمام كاميرات التليفزيون،
وعندما طلب أمناء السر كشوف بأسماء المحامين حتي تسمح لهم المحكمة بالحديث
بالترتيب، تشاجر المحامون أيضاً وهم يقدمون الكشوف لأن كلا منهم يريد كشفه
أولاً ليتمكن من الظهور والحديث أولاً.. كما شهدت الجلسة مشادات ساخنة بين
المحامين وأمناء سر المحكمة حول نفس الموضوع وهو ما اضطر المحكمة للتنبيه
أكثر من مرة علي لسان أمناء السر ورجال الأمن بأن يلتزم الجميع أماكنهم حتي
تتمكن المحكمة من نظر الدعوي.. وفي تمام الساعة ٠٢.٩ صباحاً حضر الرئيس
السابق داخل طائرة هليكوبتر مجهزة بالإسعاف الطبي من المركز الطبي العالمي
بطريق الاسماعيلية.. حيث تم نقله بسيارة إسعاف علي الفور إلي غرفة الحجز
المكيفة مع نجليه علاء وجمال وفي الساعة ٠٢.٠١ صباحاً تم فتح قفص الاتهام
ليدخل علاء وجمال مبارك وخلفهما والدهما فوق السرير المتحرك »النقالة«، ومع
ذلك فقد استمرت المشاحنات بين المحامين حتي وصلت أحياناً إلي التشابك
بالأيدي وتبادل الاتهامات بأنهم رغم أنهم المدافعون عن حقوق الشهداء إلا
أنهم سيتسببون في إضاعة دماء الشهداء والمصابين.. كما تبادل بعضهم
الاتهامات بمحاولة إفساد الجلسة وأن هناك بعض فلول النظام السابق والحزب
الوطني قد حضروا الجلسة واندسوا بين المدعين بالحق المدني في محاولة لإفساد
المحاكمة، خاصة بعد أن سمحت المحكمة للمحامين بدخول القاعة بمقتضي كارنيه
النقابة والتوكيل من أسر أحد الشهداء أو المصابين.. بينما قال المحامون
المتطوعون للدفاع عن مبارك إنه رمز مصر وأن الإساءة إليه إساءة إلي مصر.
موجود
وفي
الساعة ٠١ و٠٤ دقيقة خرجت هيئة المحكمة إلي المنصة حيث نادي رئيس المحكمة
المستشار أحمد رفعت علي المتهمين محمد حسني السيد مبارك فرد بثقة وهدوء
موجود وعلاء محمد حسني السيد مبارك فرد أيوه موجود وجمال محمد حسني مبارك
فأجاب موجود، وقد لاحظ جميع الحضور أن مبارك ونجليه رفضوا الرد بكلمة
»أفندم« واستبدلوها بكلمة موجود في محاولة لإثبات التماسك والتحلي بالنفوذ
السابق.
وبدأ المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة الجلسة امس بقوله بسم
الله بدأت الجلسة.. بسم الله الحق العدل يستأنف محاكمة مبارك ونجليه علاء
وجمال بتهم قتل الثوار والشروع في القتل والرشوة والتربح.
بعدها قام
القاضي بالنداء علي المحامين عن المدعين بالحق المدني لتقديم طلباتهم حيث
طالب سامح عاشور المحامي عن هيئة المحكمة ان يتسع صدرها للاستماع لطلبات
المدعين بالحق المدني وقال ان المحامين قدموا كشوفاً بأسماء المحامين وتم
ارفاقه باوراق القضية وطالب من المحكمة الاستماع الي هيئة الدفاع والمدعين
بالحق المدني حسب الكشوف.. كما طالب عاشور بضم قضيتي مبارك والعادلي
والخاصة بقتل المتظاهرين وطالب عاشور.. بتقسيم قضية مبارك الي شقين الأول
المتهم فيه مبارك بقتل المتظاهرين ويتم ضمه الي قضية حبيب العادلي ومساعديه
الستة، والثاني المتهم فيه مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه الهارب حسين
سالم بتصدير الغاز لاسرائيل والرشوة والتربح والاضرار العمدي بالمال العام
وضمه لقضية تصدير الغاز لاسرائيل المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول
الاسبق وقيادات وزارة البترول.
رئيس وزراء اسرائيل
وقال ان الدفاع
سيكون له طلبات ستستغرق وقتا طويلا في قضية تصدير الغاز ولايجب تعطيل قضية
قتل الثوار بسبب ذلك وطلب تعديل مواد الاتهام في قضية تصدير الغاز والرشوة
لاضافة المواد ٧٧ ب، ٢٨ ب،اما ٢ من قانون العقوبات الخاصة بالتحريض علي
تخريب الاقتصاد والاضرار بالمال العام وحق الدولة وهو مايسمح باضافة الشريك
الاجنبي الي لائحة الاتهام وهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بصفته لانه من
تفاوض وابرم العقود مع الجانب وشركة البحر الابيض.. وقال انه اذاعت ادانته
فلن تتمكن اسرائيل من اللجوء للتحكيم الدولي والحصول علي تعويض من مصر في
حال وقف تصدير الغاز المصري لهم.. وهو مايفيد الموقف المصري كثيرا في اية
مفاوضات.
محاكمة طبيعية
ونظرا لما شهدته جلسة المحاكمة من تدافع من
المحامين عن المدعين بالحق المدني فقد قال رئيس المحكمة »كنا نود ان تسير
المحاكمة في سيرها الطبيعي لكن مايحدث قد اعاق استمرار المحاكمة بالشكل
الطبيعي او كما سبق الاعلان بشكل يومي متعاقب وقال ان كشوف المحامين
المدعين بالحق المدني بها ما يتجاوز ٠٠١ شخص وهو جهد يفوق الجهد الطبيعي
لاي محكمة واضاف انه مع الاخلال بنظام الجلسة فلن يتم نظر الدعوي وان هيئة
المحكمة لا تستطع ان تفعل ذلك مع الصورة التي شهدتها الجلسة من عدم
الانضباط والتدافع من جانب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ثم تساءل
رئيس المحكمة هل يستطيع بشر ان يستمع لطلبات اكثر من ٠٠١ محام.
فض الأحراز
بعدها
قام رئيس المحكمة بفض الاحراز الخاصة بالقضية وهي عبارة عن ثلاثة احراز
الحرز الاول عبارة عن مظروف بعنوان نسخة من اوراق الجناية الخاصة بقتل
الثوار بقسم اول شبرا الخيمة وهي عبارة عن اسطوانة C.D بها نسخة من اوراق
القضية.
اما الحرز الثاني فعبارة عن علبة بلاستيكية بغطاء ابيض شفاف به ٤
اسطوانات »دي في دي« كل منها ٨ جيجا وتحتوي علي اوراق القضية رقم
٧٢٢١/١١٠٢ جنايات قصر النيل والخاصة بقتل المتظاهرين المتهم فيها العادلي
ومساعدوه.. اما الحرز الثالث فيحتوي علي فلاشة مساحتها ٨ جيجا زرقاء
اللون.. وقامت المحكمة بعرض الاحراز علي الدفاع والمدعين بالحق المدني.
جهد لا تظاهر
ثم
اضاف رئيس المحكمة قائلا القضية تحتاج الي جهد وليس الي تظاهر ورغبة في
الحديث في اشارة الي هيئة الدفاع عن الحق المدني، واضاف ان كل الطلبات تحت
بصر المحكمة وان المحكمة لا تلتمس لكنها تعلن فقط وان الفرص متاحة امام
الجميع لإبداء طلباتهم وطلب منهم تقديم كل طلباتهم مكتوبة لهيئة المحكمة.
طلبات الدفاع
وقام
رئيس المحكمة بالنداء علي دفاع المتهمين فوقف فريد الديب معلنا انه محامي
المتهمين الثلاثة في القضية ثم قدم الديب طلباته بالحصول علي صورة رسمية من
تحريات هيئة الرقابة الادارية حول فيلات اسرة مبارك في شرم الشيخ وطلب
كذلك محضر الاعمال للجنة خبراء الكسب غير المشروع والخبير محمد اسماعيل
حول تقييم هذه القصور.. كما طلب تنفيذ الطلب السابق بتصوير ٧٤ ورقة من
اقوال جمال مبارك علي الفلاش مموري.
اما الطلب الثالث لفريد الديب فهو تكليف هيئة الاسعاف المصرية بتقديم الكشوف الرسمية.
واكد
فريد الديب انه سيعلن طلباته الموضوعية جميعها بعد تنفيذ الطلبات التي
ابداها امس وهي سماع ٠٣٦١ شاهد اثبات وشهادة المشير طنطاوي و٧ محافظين
سابقين لشرم الشيخ وغيرها من الطلبات.
عودة المشاحنات
وبعد ٥٢ دقيقة
فقط قررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة الساعة ١١ و٥ دقائق بعد ان كان
المدعون بالحق المدني يريدون الامساك بالميكروفون والحديث بأي شكل..وقد
التزم عدد من المحامين يزيد علي ٠٦ محاميا بتقديم طلبات مكتوبة تم ارسالها
الي هيئة المحكمة في غرفة المداولة بينما أكد عدد كبير علي عدم كتابة
طلبات وإنما علي الحديث امام المحكمة في الميكروفون لاعلان طلباتهم وفضل
العدد الاكبر الانتظار لمعرفة ما سيحدث.
وتضمنت الطلبات المكتوبة التي
قدمها الدفاع طلبا لعبدالمنعم عبدالمقصود بوقف بث الجلسات علي الهواء وطلب
عبدالجواد احمد حظر ظهور المحامين والمدعين بالحق المدني علي الهواء في
الفضائيات لانه يؤثر علي المحاكمة واسر الشهداء وموقف المتهمين وهي ليست
مباراة لكرة القدم بل محاكمة يجب ان تكون عادلة. وطلب هشام احمد شهادة عمرو
بدوي رئيس جهاز الاتصالات حول المسئول عن قطع الاتصالات.

سوزان ثابت

كما
طلب حامد صديق ادخال سوزان ثابت وعمر سليمان وزكريا عزمي وصفوت الشريف
وفتحي سرور كمتهمين لمشاركتهم ومساعدتهم المتهمين في التخطيط والتدبير
واغتصاب ثروات مصر والتحريض علي قتل المتظاهرين واعادة القضية للنيابة
لاتهام مبارك بالمساس بأمن الدولة في الداخل والخارج والخيانة العظمي
والتخابر مع دولة اجنبية وتهديد الأمن القومي كما طلب المحامون بضم كل
قضايا قتل المتظاهرين الي قضية مبارك وضم تقرير اللجنة القومية لتقصي
الحقائق والزام وزير الداخلية تقديم التسلسل القيادي لعمليات اطلاق الرصاص
الحي بالوزارة.
كما طلبوا فتوي من دار الافتاء بعدم جواز تخفيض عقوبة
القاتل عن الاعدام ا لان القتلي شهداء وطلبوا شهادة الفريق سامي عنان
واللواء محسن الفنجري حول رفض الجيش اطلاق الرصاص علي الثوار وضم
المكاتبات بين وزير الدفاع ورئيس الاركان والرئيس المخلوع ايام الثورة.
بينما
طلب سمير عيد المحامي عن ورثة شهيدين تعويض قرش صاغ واحد لاثبات ان اسر
الشهداء لا يريدون الاموال بل القصاص العادل، كما طلب عثمان الحفناوي توجيه
تهمة الخيانة العظمي والشروع في القضاء علي النظام الجمهوري والعمل علي
توريث الحكم إلي ابن الرئيس المخلوع.
وتكررت المشادات بين المحامين وكل
متهم يتهم الاخر بالمسئولية عما حدث وحدثت مشادة وتبادل للشتائم بين عزب
مخلوف ومن معه المتطوعين للدفاع عن مبارك وعدد من المدعين بالحق المدني كما
اتهمت محامية المراسلين الاجانب بأنهم عملاء وجواسيس ورد عليها صحفي
بسبها.

ضم وفصل

واجمع المحاميون المدعون بالحق المدني علي
طلب ضم قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك واللواء حبيب العادلي و٦ من مساعديه
باعتبارها جريمة واحدة وفصل قضية تصدير الغاز لإسرائيل عن قتل المتظاهرين
والمتهم فيها حسني مبارك الرئيس المخلوع عن القضية.
وقدم امير حمدي سالم
المحامي عدة طلبات لسكرتير الجلسة يضم دفاتر حركة الاتصالات وجميع
المقابلات التي تمت بين الرئيس المخلوع وحبيب العادلي وصفوت الشريف وحسن
عبدالرحمن وآخرين والموجودة بمقر رئاسة الجمهورية وضبط جميع المكاتبات
والمراسلات والاتصالات التي تمت بين مبارك الرئيس المخلوع ورئيس المخابرات
العامة والموجودة بمقر المخابرات العامة والمسئول عنها عمر سليمان رئيس
المخابرات ومناظرة اجهزة المراقبة والتحكم الموجودة بمبني اتحاد الاذاعة
والتليفزيون والموجودة بمقر رئاسة الجمهورية ومنزل رئيس الجمهورية المخلوع
وجميع التسهيلات الصوتية والمرئية وكذلك غرفة المراقبة والتحكم بمبني
الحزب الوطني بكورنيش النيل واشار المحامي في طلبه المقدم الي المستشار
احمد رفعت رئيس المحكمة الي ضم البلاغ المقدمه منه الي مكتب النائب العام
بشأن وجود تنظيم سري انشأه واداره وخطط له وقام علي تمويله احمد عز وصفوت
الشريف وفتحي سرور والعادلي وآخرون.

شهداء رفح

كما طلبت
احدي المحاميات والموكلة عن اسر الشهداء ضم جميع قضايا شهداء رفح والعريش
بشمال سيناء وفصل الاتهام بقتل المتظاهرين والشروع فيه عن الاتهام الخاص
بالاستيلاء علي المال العام والتربح في قضية الرئيس المخلوع.
كما طلب
عاصم قنديل المحامي بان تصرح له المحكمة بصورة رسمية لمحاضر ضبط وقائع ثمة
بلاغات واصابات المجني عليهم حيث انها لم ترفق بأوراق الدعوي وكذلك طلب
التصريح بصورة رسمية من التقارير الطبية التي وقعت علي بعض المجني عليهم
ولم تضم لملف الدعوي. وطلب عبدالمنعم عبدالمقصود منع تصوير الجلسات.

محامي الشعب والديب

ودار
حوار بين د. عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني عن شهداء الثورة وفريد
الديب المحامي الموكل من قبل الرئيس المخلوع ونجليه للدفاع عنه حول ما طلب
د. جميل سعيد المحامي بالجلسة الماضية بجواز ضم قضيتي مبارك والعادلي واكد
الديب بأن الضم غير سليم واتفق معه عثمان الحفناوي بأن القضية تحال الي
دائرة اخري ولم تضم وقال الاخير بأن المحكمة افصحت عن ذلك بالجلسة الماضية
وقررت فض احراز قضية العادلي ومساعديه يوم ٤ اغسطس ولم تضم بعض احراز قضية
الرئيس المخلوع ومن ثم ان المحكمة سوف تنظر القضيتين متوازيتين وليس
منضمتين.
وعلق عثمان الحفناوي بأن المحكمة لا تستطيع ضم القضيتين حيث ان هناك اختلافا في الخصوم والموضوع والسبب.

٠١ قرارات

ثم
عادت الجلسة للانعقاد مرة اخري في تمام الساعة الثانية عشرة و٥٥ دقيقة
ظهرا حيث استغرقت المداولة اكثر من ساعة ونصف حيث صعدت هيئة المحكمة الي
المنصة ثم تلا المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة القرارات العشرة للمحكمة
وهي:
أولا: ضم القضية رقم ٢٤٦٣ لسنة ١١٠٢ جنايات قصر النيل والمتهم فيها
مبارك ونجلاه وحسين سالم الي القضية رقم ٧٢٢١ لسنة ١١٠٢ والمتهم فيها حبيب
العادلي ومساعدوه الستة معا بحيث تسير الاجراءات فيها في وحدة واحدة.
ثانيا: اثبات طلبات الدفاع عن المدعين بالحق المدني في محضر الجلسة واعتبار الطلبات جزءا لا يتجزأ من المحضر ليكون تحت بصر المحكمة.
ثالثا: التصريح للدفاع عن المدعين بالحق المدني باستكمال الاطلاع علي الدعويين واحرازهما.
رابعا: التصريح لدفاع المتهمين بالاطلاع علي اوراق واحراز القضية رقم ٢٤٦٣ لسنة ١١٠٢ جنايات قصر النيل.
خامسا:
التصريح لدفاع المتهمين بالحصول من هيئة الرقابة الادارية علي محضر
تحرياتها بشأن فيلات وقصور عائلة مبارك بشرم الشيخ ومحاضر اعمال الخبير
الذي قام بالتقييم.
سادسا: التصريح للدفاع عن المتهمين بتصوير المستندات المرفقة بتحقيقات النيابة العامة والتي لم يتم تفريغها في التحقيقات.
سابعا: نظر الدعويين معا في ٥ ديسمبر المقبل.
ثامنا: علي النيابة العامة استدعاء ٤ شهود في القضية وهم حسين سعيد محمد موسي وعماد بدير وباسم العطيفي ومحمود جلال عبدالحميد.
تاسعا: احضار المتهمين الحاضرين من محبسهم مع استمرار حبس المتهمين.
عاشرا: قررت المحكمة حفاظا علي الصالح العام وقف البث التليفزيوني لوقائع جلسات المحاكمة التي ستبدأ من ٥ سبتمبر المقبل.
صدرت
القرارات برئاسة المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد
عاصم بسيوني وهاني برهام الرؤساء بالمحكمة وحضور المستشار مصطفي سليمان
رئيس الاستئناف بنيابة استئناف القاهرة والمستشارين عاشور فرج واحمد حسين
المحاميين العامين بمكتب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام
وامانة سر سعيد عبدالستار.

تصفيق وشتائم

وقد شهدت قرارات
المحكمة تصفيقا حارا من الحاضرين وهتافات يحيا العدل عند سماع قراري ضم
قضيتي مبارك والعادلي ومنع التصوير التليفزيوني .. وفور انتهاء الجلسة سارع
العشرات من المدعين بالحق المدني الي قفص مبارك ونجليه وهم يصرخون فيهم:
اعدام ان شاء الله.. يا ظلمة.. خللي جمال ينفعك .. نشوفكم متعلقين في
المشانق.. فابتسم جمال للحظة واشاح علاء بوجهه ثم انصرفا مع والدهما الرئيس
السابق مسرعين.