الموقف السياسي فـــــــترة نقـــاهـــــــــــــــــــــــة !!

عين العقل.. مبادرة للتوافق بين التيارات السياسية والاحزاب والقوي
الوطنية، الوطن مشغول بقضايا وهموم كثيرة، لن يصل أحد فيها الي رأي حاسم
ونهائي، كل فصيل وتيار يتمسك بموقف ووجهة نظر في اي من القضايا المطروحة
ويري ان ذلك الاصح وما يجب فعله، ولا نتعجب من اختيار بعض التيارات لمواقف
تتعارض مع توجهاتها في قضايا أخري.. المهم الانتقاء من كل ما هو مطروح لما
يتفق ومصلحة هذا التيار في قضية بعينها، والأمل هنا منشود في دعوة الدكتور
علي السلمي نائب رئيس الوزراء بجريدة »الأخبار« أول أمس.. بأنه لا حل غير
التوافق العام، وهي المبادرة التي تأتي بعد شهور من النقاش العام ومؤتمر
الوفاق والحوار الوطني.
وبعد العديد من الاستخلاصات لمواقف أحزاب وهيئات
وشخصيات عامة وائتلافات شبابية، مما يعني وجود قاعدة وأرضية مشتركة يمكن
عليها بناء التوافق.. فلا تدع الخلاف في الرأي يفسد القضية برمتها.. فليكن
أتفاقا عاما حول كل اجراء نحتاجه خلال الشهور القليلة القادمة.. وبعد ذلك
سوف يتغير كل شيء، بما فيه قواعد وأسس العملية السياسية.
فالأمراض التي
أصابت مصر علي مدي السنوات الطويلة الماضية، لا يمكن أن تشفي منها فجأة..
يجب ألا نضع رءوسنا في الرمال، ويجب ألا نوهم أنفسنا أننا تعدينا مرحلة
الخطر، أو أن مصر سوف تتعافي خلال سنة أو اثنتين أو ثلاث. الثورة شخصت
المرض وبدأت الدولة في العلاج وسوف يستغرق مرحلة نقاهة لا تقل عن عشر
سنوات، ونأمل ألا تزيد عن ذلك كثيرا.
قد يتعافي الوطن أمنيا خلال شهور
واقتصاديا خلال سنوات قليلة، ويواكبها إصلاح اجتماعي وثقافي وتعليمي، ولكن
مرحلة التعافي السياسي والديمقراطي سوف تستغرق سنوات. ليست القضية في وضع
دستور أو انتخابات برلمانية ورئاسية، فهذه أسس الدولة. ولكن إقامة حياة
سياسية وديمقراطية سليمة سوف يستغرق سنوات من الوعي السياسي وتغيير طبيعة
المجتمع وتركيبته.
الشعب لا يدلي بصوته بنعم أو لا.. ولا يختار مرشحا
إيمانا ببرنامج حزب وضعته النخبة أو يلبي طلبات واحتياجات المواطن والوطن،
أو قناعة بتوجهات سياسية واقتصادية لحكومة. في مصر مازال الناخب يدلي بصوته
لمرشح العائلة أو »كبير الدائرة« مهما كانت سوءاته، لا يهمه أنه مستقل أو
عضو في حزب. وسوف يستمر المرشحون يجنون الأصوات لتربيطات علاقات وتقسيم
مقاعد في الدوائر الانتخابية. هذه الحال كانت سائدة بمصر في أزهي فترات
العمل الحزبي قبل ثورة ٣٢ يوليو ٢٥٩١، رغم وجود أحزاب قوية حينذاك.
وخلال
السنوات الماضية تفنن الجميع في التزوير، من مرشحين وناخبين ومسئولين، وفي
مناخ تكالب عليه الفقر والأمية السياسية واللعب بمشاعر الناس الدينية.
فكانت البرلمانات الشكلية، والديكتاتورية التي ارتدت ثوبا ديمقراطيا مزيفا.
وكل هذا ليس من الانتخابات أو الاستفتاءات السليمة في شيء. ولن يتغير
الحال في يوم وليلة أو خلال سنوات قريبة.. نعم الثورة وضعت حدا لهذه
المهزلة بضمان عدم التزوير والتزييف. ولكن الحياة الديمقراطية السليمة سوف
تستغرق وقتا. وما نشهده اليوم ما هو إلا صراخ وليست ديمقراطية.. أو تحزبا
وشللية وليست أحزابا سياسية. كل يناصر رأيه وموقفه، وكل مقتنع بأنه الصح
وأن الآخرين علي خطأ، دون اعتبار حتي لنتائج صندوق الاقتراع.
لنبدأ الآن
سنة أولي ديمقراطية، وأولي قواعدها احترام إرادة الشعب، حتي لو جاءت علي
غير هوانا أو بالنتائج الأفضل. وهذا ما يجب أن يحسم الجدل الدائر..
والمتجدد بين حين وآخر.. هل الانتخابات البرلمانية أولا أم الدستور.. هل
تحتاج وثيقة مباديء فوق دستورية.. أم اعلانا دستوريا جديدا.. وغيرها من
القضايا الخلافية كثير.
ولابديل عن الوفاق والرضا بنتائج صندوق
الانتخابات.. ولدي من التخوفات ما لدي الكثيرين بأن تأتي الانتخابات
البرلمانية بأغلبية تيارات دينية، اخوان مسلمين وغيرهم. وطبيعي أن يسبغوا
الدستور بفكرهم، وطبيعي أن تصدر التشريعات معبرة وترجمة لقناعاتهم
وتوجهاتهم. ولكن هذا هو قدرنا، ولابد أن ننجح في سنة أولي ديمقراطية، وأن
يرضي الجميع بنتائج الاستفتاء واحترام إرادة الشعب. ومن هنا الدستور ليس
كتابا سماويا والتشريعات والقوانين التي ستصدر ليست لها القدسية الإلهية.
وكل شيء قابل للتغيير والتعديل خلال فترة النقاهة السياسية. سوف تفرز
حياتنا أحزابا قوية جديدة، وساسة جددا من شباب الثورة. وخلال هذه الفترة
سوف تتغير تركيبة خريطة مصر الاجتماعية والاقتصادية، وينصلح مسارها
الثقافي. وسوف نمر بانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة مرات عديدة، حتي نصل
إلي مرحلة الشفاء الكامل. مرحلة شعب يتمتع بالوعي السياسي. يعي لماذا يدلي
بصوته ولمن. وحينذاك سيأتي برلمان متوازن قادر علي أن يغير كل شيء ويضبط
حياتنا السياسية.
لا بديل عن الالتزام بالديمقراطية.. نعم.. سوف يدفع
المجتمع ثمنها، ولكن هذه الضريبة، اما أن يطالب الجميع بحكم صندوق
الانتخابات. وعندما يفرز نتائج علي غير هوانا، ننقلب علي أنفسنا. وهو
الموقف الحالي لجميع القوي السياسية.. التيارات الدينية تتمسك بنتيجة
الاستفتاء، ولو كانت هذه النتيجة علي عكس ما تريد، كانت ستفتعل الجدل وتدعو
للتظاهرات والاعتصامات، وتوجيه الاتهامات بالتزوير. فإذا كان البعض يتهم
التيارات الدينية بارتكاب أخطاء في ممارستها السياسية. يجب ألا ترتكب باقي
القوي السياسية نفس الخطأ.
بيع مصر.. يا دكتور سـلمي !

علي
مدي السنوات الماضية.. كلما التقيت زميلي المسئول عن تغطية أخبار قطاع
الاعمال »والذي لا حول له ولا قوة بالطبع في المتابعة الخبرية« أخاطبه
مازحا غدا التاريخ سوف يحاسبك أنت وعاطف عبيد و»الذي بدأ الخصخصة مع بداية
توليه وزارة قطاع الاعمال« جاء عاطف عبيد ليقود بيع مصر في سوق النخاسة.
كنت اكرر علي زميلي هذه الجملة حتي لو التقيته في اليوم عشر مرات، كان يبدو
حديثي مازحا ولكنه يعبر عن حزن داخلي وسخرية لما آل اليه حال قلعة الصناعة
المصرية من البيع البخس وتصفية قوة مصر الصناعية والاقتصادية تحت مسمي
»الخصخصة«.
قالوا
ان القطاع العام يحقق خسائر فادحة، لا أمل معها في اصلاح حاله، وقالوا إن
برنامج الاصلاح الاقتصادي يقتضي بيع المصانع والشركات، حسب طلب البنك
الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من المؤسسات المالية والاقتصادية
العالمية، وخاضوا في الشرح والتوضيح، أن الخصخصة ضرورة في ظل السوق الحرة
وعدم تدخل الدولة في أسعار السلع والخدمات، وأن كل شيء متروك للعرض والطلب،
قالوا إن ذلك يصب في صالح المواطن الفقير ومحدودي الدخل.. قالوا وقالوا
الكثير.. ولكن الشعب لم يسمع ما يقولون، لانه بفطرته وفصاحته ونصاحته، كان
يعرف أنهم يبيعون مصر.
يعتصرني
الألم كلما سمعت عن القصص والحكايات وخبايا وفساد عمليات البيع التي
يقودها عاطف عبيد وزمرته.. واتساءل هل سيأتي يوم تتم فيه محاسبة كل من ساهم
في بيع القطاع العام للاقارب والمحاسيب وأهل الحظوة واصحاب التوكيلات
الاجنبية؟!. هل يأتي يوم ينكشف فيه المستور ويعرف الشعب الحقيقة؟!.
توالت
الايام وتتابعت الحكومات وتعاقبت في تنفيذ المنهج المخطط لتصفية مصانع
وشركات الشعب، التي كانت قلاعا رائدة »بالمعني الحقيقي« في منطقة الشرق
الاوسط.
وكانت سلاحا في الحفاظ علي ارادة مصر وسيادتها، وعدم رهن إرادتها لآليات سوق عالمية مرهونة بمصالح الشركات الدولية الكبري.
معروف
للجميع حجم الخسارة في عمليات البيع ولن نزيد ونعيد في حجم النهب
والسرقة.. ومعروف للجميع السلبيات الاقتصادية الخطيرة، من انفلات في
الاسعار، واحتكار وتفشي البطالة بعد تسريح العمالة وزيادة المشاكل
الاجتماعية، بعد أن أصبح الرجل وزوجته وأبناؤه يكتظون في غرفة طوال ٤٢ ساعة
أو علي مقهي البطالة.. وانتشار المخدرات والسرقة والبلطجة.. أمور طبيعية
من ناس زهقت من عيشتهم!.
واليوم
الشعب يريد أن يعرف.. ماذا حدث في عملية بيع مصر، والتي أنتقدناها كثيرا
طوال السنوات الماضية، بينما السلطة والحكومة أذن من طين وأخري من عجين،
عملا بالقول المأثور لنظام مبارك، دعهم يقولون أو.. ونحن نفعل ما نشاء!.
ونفس
الموقف تكرر مع انتقاد خطأ اعتماد الدولة كلية في عملية التنمية علي
القطاع الخاص، في ظل انتهازية رجال أعمال، همهم الاكبر زيادة رصيد البنوك
بكل الطرق غير الشرعية، وليذهب الشعب الي الجحيم.. ولم لا.. إذا كان رب
البيت بالدف ضاربا.
ها
هو التاريخ قد جاء بسواعد شباب مصر الذي عاني كثيرا من القهر والبطالة
وتفشي الفساد بكل صوره وأشكاله.. تحقيق العدالة الاجتماعية كواحدة من أهداف
الثورة يقتضي فتح ملف فساد بيع القطاع العام، لانريد حججا ولا التذرع
بمناخ الاستثمار، نشر الحقيقة لن يزيد الوضع اسوأ مما هو عليه.. وسوف يعلم
الجميع ان مصر جادة في مراجعة برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي علي أسس
من العدالة الاجتماعية والاساليب العلمية، بعيدا عن السرقة والنهب
والمجاملات علي حساب الشعب، وأن كل من جاء للاستثمار في مصر فهو آمن.. وأن
القوانين هي السيد وليست الاهواء والاطماع الشخصية.
لابد
من استرداد أموال الشعب من الذين امتصوا دمه، سواء ممن اشتروا بالأسعار
البخسة أو تواطأوا في البيع لأجانب.. عقود الاذعان ضد الشعب بتواطؤ الوزراء
والحكومات لابد من مراجعتها وفسخها.. لابد أن يعود الحق لأصحابه، فاذا كنا
نعمل علي اعادة أموال مصر المنهوبة بالخارج.. فمن الأولي اعادة أموال
الشعب المنهوبة بالداخل.
الشعب
أطمأن للتصريحات التي أدلي بها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء.
والتي أكد فيها انتهاء عملية الخصخصة والبدء في شراكة حقيقية مع القطاع
الخاص، والتزام الدولة بدعم قطاع الاعمال العام، الذي يمثل ثروة قومية
مملوكة للمواطنين، والعمل علي عودة القطاع العام للنهوض بدوره الاقتصادي
التاريخي، وكشف الدكتور السلمي عن إعداد ملف كامل سيتم تقديمه للمستشار د.
عبدالمجيد محمود النائب العام بناء علي البلاغات المقدمة حول فساد عمليات
الخصخصة.
يا
دكتور علي السلمي.. يا دكتور عبدالمجيد محمود.. بين أيديكم ثروة مصر
الضائعة.. أمانة ومسئولية أنتم أهل لها.. اذا انقذتموها فقد حققتم هدفا من
أهم أهداف الثورة.. بل اضفتم ثورة جديدة علي الفساد، ملف الخصخصة مليء
بالالغام التي تحتاج الي التطهير العاجل!.

قـانـــون ســـــــــــــــــــــيناء !

التصريحات
التي نشرتها الصحف أول أمس علي لسان مصدر مسئول تؤكد كل المخاوف التي تدور
بشأن الموقف في سيناء. وتؤكد رسالة اطمئنان في نفس الوقت، أنه لا شيء خافٍ
علينا مما يحدث في سيناء سواء من فكر متطرف أو أياد خارجية. قال المصدر
المسئول بالحرف الواحد: »هناك عدة عوامل بشأن ما حدث في العريش، منها أمور
عقائدية وأخري موضوعية، تسعي لفرض نظام معين في بعض أجزاء سيناء وتحركها -
أو كانت وراءها - بقايا الجماعات المتورطة في تفجيرات طابا وبعض المسجلين
الخطرين أصحاب السوابق، مع بعض كبار تجار المخدرات، تدعمها عناصر خارجية
مأجورة، وتقيم هذه الجماعات في بعض القري، ولديها من التسليح الأحدث
والأكثر تطورا من خلال دعم حركات دينية وسياسية خارجية، وجهات تمول الانفاق
وتسعي للاستفادة من هذه الفوضي، وهذه الجماعات المتورطة بها عناصر خارجية
ربما تحركها دول مجاورة في إطار ترسيخ عدم الاستقرار في مصر، وخاصة في
سيناء.
وتم
القبض علي أعداد كبيرة منهم من خلال قوات الجيش التي كانت الوحيدة القادرة
علي التعامل معهم وردعهم. ويجري حاليا التحقيق في ذلك، والأسباب وكشف
المخطط بكل تفاصيله«.
انتهي
كلام المصدر المسئول.. يا للهول.. كل هذا.. انها أمور لا تدعو للقلق أو
الخوف، ولكنها تنذر بكارثة لا تستوجب الحذر.. ولكن التعامل مع الموقف
بمنتهي الجدية في ظل جبهات داخلية وجهات خارجية تتآمر علي مصر وتريد العبث
بأمنها القومي، ودخول البلد في دوامة لا يعرف نهايتها غير الله. دوامة
صراعات داخلية علي أرض سيناء من بعض ذوي الأيدلوجيات الفكرية والدينية من
بين المصريين. ودوامة المؤامرات الخاجية، التي قد تؤدي إلي زعزعة استقرار
البلد، وقد تصل إلي الدخول في حرب مع إسرائيل، الضيف الثقيل القابع علي
حدودنا الشرقية. ولم يسلم الأمر من »تلسين« مرفوض من رئيس الاستخبارات
الإسرائيلية أشار فيه إلي فشل القوات المصرية في السيطرة علي سيناء وأن
الوضع خرج عن السيطرة. وأضاف ان ما يحدث في سيناء يضع إسرائيل في مأزق من
الفوضي العارمة التي تهدد أمن إسرائيل في الفترة المقبلة.
الغريب
ان تصريحات الفوضي التي أشار إليها المسئول الإسرائيلي لم تأت من الغريب
الخارجي فقط، ولكنها جاءت من ابن البلد الذي يريد أن ينفذ قانونا خاصا
بسيناء. بعيدا عن المجالس العرفية التقليدية التي تحكم أبناء سيناء طوال
تاريخهم. وبعيدا عن قوانين الدولة. أحد قيادات الجماعات الدينية أعلن عن
تشكيل لجان شرعية لفض النزاعات في سيناء، تحت ادعاء ان الحكومة غائبة وأن
أجهزة الشرطة والأمن غير موجودة. وبثقة يؤكد القيادي الديني انهم قادرون
علي تنفيذ أحكامهم ولديهم ٦ آلاف مسلح لتنفيذ الأحكام بالقوة. أي فوضي هذه،
وأي شريعة الغاب التي يريد الأخ تنفيذها حسب هواهم. وأي خطر علي سيناء من
انتشار مثل هذه الأفكار. وأي عبث وتهديد لأهل العريش ورفح إذا ما أرادوا
تشكيل جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!
سيناء
أليست فيها ما يكفيها من تهديدات خارجية وعدو يتربص بها، لدي المتطرفين
السياسيين والدينيين الإسرائيليين أفكار وخطط يسعون لتنفيذها منذ ٠٠٢ عام
مع دعوة هيرتزل لإقامة الدولة اليهودية. ولن تكون سيناء هي خطوة إسرائيل
وأمريكا الأولي لتنفيذ مؤامراتهما لتفتيت مصر!