صحف القاهرة تبرز توقيع وثيقة الأزهر

برزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس توقيع المرشحين لرئاسة الجمهورية ورؤساء
الأحزاب وممثلى القوي السياسية الوثيقة التي أعدها الأزهر الشريف كإطار قيمى يصون
أساسيات الأمة وثوابتها.


وأشارت الصحف إلى تأكيدات القوى السياسية على إتفاقهم ن علي كل ما إحتوته وثيقة
الازهر من مبادئ وبنود وأنهم يعتبرونها ملزمة للجميع بوصفها هادية ومرشدة للأمة في
هذه المرحلة الدقيقة.


وأضافت أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قد إفتتح اللقاء
التاريخي بكلمة حرص فيها علي التأكيد أن الأزهر لا يخوض غمار العمل السياسي ولايهمه
ذلك ، ولكنه يحمل على كاهله دورا وطنيا تجذر في التاريخ ، وأن هذه المسئولية هي
التي دعته لعقد هذا الاجتماع للتوافق حول وثيقة الأزهر كحل يخرج به الناس من ضيق
الاختلاف وخطره.


ونوهت الصحف بتصريحات المرشحين للرئاسة وترحيبهم لمبادرة الأزهر وتأييدهم
للوثيقة، حيث وصف السيد عمرو موسي مبادرة الأزهر بأنها رائدة لتصحيح المسار المصري،
بينما اعتبر الدكتور محمد البرادعي الوثيقة بمثابة رسالة أمل تخرج مصر من حالة
الخلاف والعراك السياسي الذي كان سمة الشهور الماضية.


وقال الدكتور سليم العوا: إن الوثيقة جاءت معبرة عن ضمير الأمة.


وأكد الدكتور أيمن نور أن وثيقة الأزهر جمعت كلمة القوي السياسية حول قيم ومبادئ
الدولة الدستورية الحديثة.

كما أبزت الصحف موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه
أمس برئاسة الدكتور عصام شرف علي مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الغدر وقرر
رفعه إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق عليه، وناقش المجلس إعلان المبادئ
الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية
لوضع الدستور
الجديد للبلاد والتي تشكل مجموعة المبادئ الأساسية المستقاة من 11
وثيقة قدمت من عدة قوي وطنية.


وأشارت الصحف إلى أن المجلس طالب باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل إلي
أكبر مساحة للتوافق بين القوي الوطنية قبل رفعها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة
لإصدارها في شكل إعلان دستوري للمرحلة القادمة.


كما وافق المجلس علي الخطة العاجلة لتنمية سيناء وتلبية الاحتياجات الملحة
لمواطنيها كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية
ومشروع بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاص بتجريم التمييز وفرض عقوبة
علي من يقوم بالتمييز وتقرر رفعه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق عليه.


ونوهت الصحف بموافقة المجلس علي تعيين اوائل الخريجين وحملة الماجستير
والدكتوراه واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك ومنهم طلاب المنح علي ان يتم التعيين
بالجهاز الاداري للدولة لاوائل الخريجين اما بالنسبة لحملة الماجستير والدكتوراه
فسيتم اتخاذ الاجراءات الخاصة بتعيينهم خلال فترة زمنية قدرها ثلاث سنوات بحد أقصي
علي أن يبدأ التعيين من الآن وفقا للاماكن الشاغرة بالجامعات والمعاهد العليا
والمراكز البحثية المختلفة التابعة للدولة وفق ضوابط سيتم الاعلان عنها خلال
شهرين.


وأشارت صحيفة الاهرام إلى تأكيدات الفريق سامي عنان، رئيس هيئة أركان حرب القوات
المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي أن مدنية الدولة قضية أمن قومي لا مساومة
فيها
أو عليها، وحذر من أن هناك قوي خارجية تتربص بمصر وتسعي للتدخل في شئونه.


ونقلت الاهرام عن عنان قوله - إن الحوار هو السبيل الوحيد لتصفية الخلافات بين
شتي الفصائل السياسية.


وأكد عنان ـ خلال اجتماعه مع نخبة من رموزر الفكر والسياسة والإعلام والفن ـ أن
القوات المسلحة درع الوطن ، ولا أحد يزايد عليها أو يشكك في موقفها، وقال: إن
المجلس الأعلي يصر علي تسليم البلاد إلي سلطة مدنية من خلال برنامج عملي محدد
وتنفيذ انتخابات حرة يضرب بها المثل، وكشف عنان عن أن الأمة المصرية تواجه أربعة
تحديات رئيسية: الوضع الأمني، والاقتصادي، والإعلام، والفتنة الطائفية، وأكد أنها
جميعها وحدة متكاملة يؤثر بعضها علي بعض، ولا يمكن فصلها بمعزل عن الآخر.


وأشار إلي أهمية إعادة النظر في الاعتصامات وإغلاق الطرق، وتعطيل الإنتاج وعمل
المصالح الحكومية التي تؤدي إلي مزيد من الاحتقان.


وأكد عنان أن المحاكمات تتم وفقا للقانون دون تدخل من القوات المسلحة، مشيرا إلى
أنها تقف علي مسافة واحدة من الجميع.


وعلى صعيد أخر قالت صحيفة (الاهرام) إن عددا كبيرا من القضاة هدد بالإمتناع عن
الإشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وتعليق جلسات المحاكم إذا لزم
الأمر، في حالة قبول مجلس القضاء الأعلي المشروع المقترح لإدخال تعديلات علي قانون
السلطة القضائية والذي أعدته لجنة يرأسها المستشار أحمد مكي نائب رئيس
محكمة
النقض السابق.

وأضافت أن المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف صرح بأن
غالبية القضاة يشعرون بالغضب والاستفزاز لإسناد رئاسة اللجنة لمكي.


وتساءل : كيف يرأس قاض سابق يخضع لقانون المعاشات، لجنة لتعديل القانون المنظم
لشئون وأعضاء السلطة القضائية.


وأبدي شلش تحفظه علي انفراد المستشار حسام الدين الغرياني، رئيس مجلس القضاء
الأعلي، بتشكيل اللجنة السابقة، واتهمها اللجنة بالاهتمام بمصالح محكمة بعينها، هي
محكمة النقض التي لا يتجاوز عدد أعضائها 350 عضوا، في حين يبلغ عدد أعضاء محاكم
الاستئناف أربعة آلاف.


من ناحيتهم ، اتهم قضاة تيار الاستقلال القضاة المعترضين علي اللجنة بعرقلة
تعديل قانون السلطة القضائية، لضمان استمرار النظام الراهن بوزارة العدل والقضاء،
وخشيتهم من تغيير الأساليب البيروقراطية السائدة لدي اختيار قيادات القضاء.


وأشارت صحيفة (الاخبار) إلى قرار المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير
المشروع مساعد وزير العدل الى إحالة المتهم زكريا حسين عزمي رئيس ديوان رئيس
الجمهورية السابق وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة إلي محكمة جنايات القاهرة
لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع نتيجة استغلال نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئاسة
الجمهورية وعضوية مجلس الشعب وتقلده منصب قيادي في الحزب الوطني المقضي بحله.


وأضافت الصحف أن المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق تولي التحقيق في
القضية وقد استغرقت التحقيقات 4 شهور و10 أيام منذ بدء التحقيقات في 7 أبريل الماضي
وقد طلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة جنايات القاهرة إدخال بهية عبدالمنعم
حلاوة زوجة زكريا عزمي وإلزامها برد المال الحرام الذي شاركت زوجها في جمعة.


وأوضحت الصحيفة أن المستشار الجوهري أعلن أن التحقيقات كشفت أن عزمي استعان
بشقيق زوجته المتهم الثاني المحبوس معه ، جمال في اخفاء احد مصادر الثروة الحرام
التي جمعها، وهي الشقة الموجودة بأبراج سان استيفانو بالإسكندرية، وذلك لاخفاء
علاقته برجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفي مالك الأبراج والمحبوس في قضية قتل
المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي.


ولفتت إلى مطالبة جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات معاقبة عزمي بالسجن
المشدد ولمدة 15 سنة وهي أقصي عقوبة للكسب غير المشروع والزامه برد وغرامة بمبلغ 86
مليون جنيه وهي 43 مليون جنيه قيمة الكسب الحرام الذي جمعه وغرامة مماثلة 43 مليونا
وأن يصدر حكم الرد والغرامة في مواجهة زوجته وطلب جهاز الكسب من النيابة العامة
إحالة الملف إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة
المتهمين.


ونقلت صحيفة (الجمهورية) عن الشيخ على فريج أحد كبار مشايخ القبائل بسيناء، إن
الرئيس السابق لم يكن مهتما بسيناء، وقال له فى عام 1988 'سيناء كفاية عليها كده'،
وإن شرطة مكافحة المخدرات هى التى شجعت البدو على زراعتها، جاء ذلك خلال الندوة
التى عقدها مركز الجمهورية للدراسات السياسية والتى استضاف فيها عدد من مشايخ سيناء
وعدد من الخبراء لبحث مشاكلها والذى أكد خلالها الشيخ سعيد موسى صباح أحد كبار
المشايخ، أن إسرائيل لها يد فى أحداث العريش والدليل على ذلك تصريحات مدير
مخابراتها، وقال اللواء على حفظى محافظ شمال سيناء السابق إن تفريغ سيناء من البشر
وراء العمليات الإرهابية بها وإن إسرائيل لها أطماع فيها وتريدها مهجورة.


ونشرت صحيفة (المصرى اليوم) نص قانون 'التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء'
والذى أعده مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وكان أبرز ما فيه حظر تملك
الأجانب للأراضى وقصر ملكيتهم على المنشآت فقط مع إتاحة حد أقصى للانتفاع لا يتعدى
99 عاما وإلغاء اللجوء للتحكيم الدولى والمحلى من عقود الاستثمار، كما حظر القانون
التصرف فى الأراضى للوريث الأجنبى وإجازته للمصريين، كما أعطى القانون صلاحيات
لرئيس الدولة ومجلس الوزراء بمعاملة العرب مثل المصريين فى تملك المنشآت.


وذكرت صحيفة (الشروق) أن وزارة الخارجية الأمريكية عرضت على الإدارة المصرية
إطلاعها على أسماء منظمات المجتمع المدنى التى تتلقى دعما ماليا من
الولايات
المتحدة بشرط عدم التعرض لهذه المنظمات أو ملاحقتها، جاء ذلك خلال
تصريحات خاصة أدلى بها دبلوماسى أمريكى للجريدة، موضحا أن هذه الصفقة جاءت لرأب
الصدع بين الولايات المتحدة ومصر بعد رد الفعل العنيف الذى أبدته مصر تجاه هذه
القضية.


كما نشرت الصحيفة تحريات مباحث الأموال العامة عن أموال رجل الأعمال الهارب حسين
سالم، والتى جاءت عبارة عن 17 شركة و7 فنادق فى شرم الشيخ ومحطتين لرفع المياه و13
عقارا و14 سيارة ألمانية ويابانية وأخرى مصرية لزوجته.


وقالت صحيفة (الاهرام) فى تعليقها بعددها الصادر اليوم يخطيء من يظن في الداخل
أو الخارج أن انشغال مصر بإعادة ترتيب الأوضاع بعد ثورة 25 يناير سيتيح له أن يعبث
بأمنها بلا حساب سواء بتدبير وتنفيذ تفجيرات مثل خط الغاز الطبيعي أو حرق أقسام
الشرطة وتشكيل ميليشيات مسلحة لفرض آرائهم المتطرفة علي المواطنين مثلما فعل
السلفيون في سيناء مؤخرا.


وأضافت الصحيفة انه يجب ألا يغيب عن هؤلاء أن سلطة الدولة قائمة وستبقي أعلي
وأقوي من أي سلطة يحاولون فرضها وأن الجيش المصري قوي وسيبقي قويا يدافع عن أمن
الوطن وأن بعض الضعف أو الارتباك الذي أصاب قوات الشرطة لا يعني أن هناك فراغا
أمنيا كاملا ليسارع المتطرفون وأصحاب النيات السيئة والعاملون لحساب جهات خارجية
إلي ملئه.


ورأت الصحيفة لهذا السبب ومن هذا المنطلق شنت قوات الجيش والشرطة حملة أمنية
واسعة لضبط العناصر الإجرامية والمتطرفة لتطهير سيناء منهم ووأد محاولاتهم الخبيثة
في مهدها. فلو تأخرت هذه الحملة قليلا لظن هؤلاء أنه لا أحد يقدر عليهم ولفعلوا ما
يشاءون وهو ما قد يغري آخرين علي تقليدهم لتتحول صحراء سيناء إلي كانتونات.


وفى السياق ذاته أشادت صحيفة الجمهورية فى تعليقها الصادر اليوم الخميس بجهود
قواتنا المسلحة مع الشرطة لفرض الأمن والأمان في ربوع سيناء وتصفية البؤر الارهابية
والاجرامية التي روعت المواطنين وخدشت هيبة الدولة.


ورأت الصحيفة أن نجاح هذه المبادرة الأمنية في تحقيق اهدافها يستدعي تكرارها في
مناطق أخري من أرض الوطن.


واختتمت الصحيفة تعليقها قائلة ليس هناك اعدى لثورة 25 يناير المجيدة سوى من
يحاولون تصويرها بالفعل علي انها دعوة للقفز علي السلطة أو تحريض علي العنف أو
تحويل مصر إلي ساحة للاقتتال والتسيب والانفلات أيا كانت صفته أو مصدره.