مئات المصريين يحتجون في ميدان التحرير على قانون الطوارئ

تجمع مئات المحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة الجمعة للاحتجاج على توسيع
السلطات العسكرية الحاكمة اخيرا قانون الطوارئ في البلاد، حيث يسود غضب كبير على
طريقة تعامل المجلس العسكري مع المرحلة الانتقالية ما بعد حسني مبارك.


وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد وسع الاسبوع الماضي نطاق قانون الطوارئ --
الذي كان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد ضيقه في 2010 ليقتصر على تجارة المخدرات
والارهاب -- حتى بات يشمل الاضرابات، والتسبب بزحمة السير، وما وصفه ببث
الشائعات.


ودعا الامام جمعة محمد خلال صلاة الجمعة السلطات لالغاء القانون فورا وانهاء
المحاكمات العسكرية للمدنيين.


وقال محمد ان تطبيق قانون الطوارئ يتعارض تماما مع مطالب الثورة التي اطاحت
بمبارك في شباط/فبراير بعد 18 يوما من الاحتجاجات الشعبية.


وحض محمد المجلس العسكري على تطبيق القانون المدني على جميع المواطنين من دون
استئناء، داعيا الى اعادة محاكمة جميع المدنيين الذين اصدرت المحاكم العسكرية
احكاما ضدهم، والذين تقدر مجموعات حقوقية عددهم بأكثر من عشرة الاف شخص.


وكرر محمد مطالب المجموعات الشبابية التي تصدرت الانتفاضة على حكم مبارك وطالب
السلطات بتحديد جدول زمني واضح للانتخابات التشريعية والرئاسية مؤكدا ضرورة اجراء
الانتخابات لاستعادة الامن والاستقرار في البلاد.


وقال مراسل لفرانس برس ان نحو الف شخص تجمعوا في ميدان التحرير بحلول ظهر
الجمعة.


وكان الناشط المصري وائل غنيم قد دعا الخميس عبر الانترنت الى خارطة طريق واضحة
في خطاب مفتوح للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والذي شغل منصب وزير الدفاع
امدا طويلا في ظل نظام حكم مبارك.


وقال غنيم في رسالة نشرت على فيسبوك "مضت الاسابيع والشهور، ولم تتغير طريقة
إدارة البلاد تغيرا جذريا تحت دعاوى الاستقرار حتى لو كان استقرارا فى القاع".


وتابع "غاب الحوار مع الشباب الغاضب بسبب البطء الملحوظ فى تحقيق مطالب الثورة
التى يفخر المجلس في كل بيان له أنه قد حماها، وتم القبض على بعضهم وذهبوا إلى
السجون الحربية بعد محاكمتهم عسكريا فى ذات الوقت الذى يحاكم فيه كل قادة النظام
السابق محاكمات مدنية عادية برغم فداحة الجرائم التى ارتكبوها فى حق الوطن".


ودعا غنيم في رسالته المجلس العسكري الى "أن تعلنوا لنا وبشكل سريع جدولا زمنيا
محددا لتسليم السلطة بشكل كامل من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية تحكم كافة مجريات
الامور فى البلاد ينتخبها الشعب، وذلك عبر تحديد مواعيد وآليات تجمع عليها القوى
الوطنية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة".


من جانبها دعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات العسكرية الى انهاء حالة
الطوارئ منددة بتوسيع قانون الطوارئ باعتباره "تقويضا خطيرا لحقوق الانسان".


وقال فيليب لوثر نائب مدير العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا "بهذا تكون
السلطات العسكرية قد ارجعت قوانين مصر الى الايام الغابرة".


وتابع "تلك التعديلات تشكل تهديدا رئيسيا لحقوق حرية التعبير والتجمع والانتماء
الى الهيئات والمؤسسات فضلا عن الحق في الاضراب.. اننا نشهد اخطر تقويض لحقوق
الانسان في مصر منذ تنحي مبارك".


وقال لوثر ايضا "لا يكفي ان يتراجع المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن تلك
التعديلات بل ينبغي ايضا ان ينهي حالة الطوارئ من اساسه كما وعد حينما اخذ السلطة
في شباط/فبراير".